نيامي- النيجر: اتخذت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة أخرى نحو الانفصال عن تكتل دول غرب إفريقيا، خلال قمة في نيامي حيث يتعين عليها تكريس إنشاء تحالف بين الدول الثلاث.
واجتمع في هذه القمة لأول مرة قادة “تحالف دول الساحل”، المنظمة التي أنشئت في سبتمبر 2023 وتضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الدول الثلاث التي تحكمها أنظمة عسكرية منذ أن وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون.
وفي كانون يناير، خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين.
وفي مستهل القمة السبت، اكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه في بوركينا الكابتن إبراهيم تراوري وفي مالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب دولهم الثلاث “أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
وتوجه القادة الثلاثة الذين كانوا يرتدون زيهم العسكري، حوالى الساعة 13,00 (12,00 ت غ) إلى مركز المؤتمرات في نيامي حيث تعقد القمة تحت حراسة مشددة.
ودعا تياني إلى جعل التحالف “بديلا من أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية”.
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 يوليو 2023 الذي أوصل تياني الى السلطة في النيجر.
وعلى الأثر، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وتم رفع العقوبات في فبراير، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين، رغم الدعوات التي أطلقها بعض الرؤساء، السنغالي والموريتاني بشكل خاص، لاستئناف الحوار.
تحالف
ومن المقرر أن يعقد رؤساء دول إكواس قمة الأحد في أبوجا يبحثون خلالها مسألة العلاقات مع تحالف دول الساحل.
كذلك، اعتبر تياني السبت أن “تحالف دول الساحل هو التجمع الإقليمي الوحيد الفاعل على صعيد مكافحة الإرهاب، بعدما اخفقت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا” في هذه العملية.
وفي وقت سابق، كان تراوري قد اعتبر أن أفريقيا لا تزال “تعاني من تبعات الإمبرياليين” مضيفاً “سنشن حربًا بلا هوادة ضد كل من يجرؤ على مهاجمة دولنا”.
دعا غويتا، من جانبه، إلى جعل التحالف “نموذجا للتعاون والتكامل شبه الإقليمي” مؤكداً أن جيوش الدول الثلاث “تعمل في تكامل تام ضد الهجمات الإرهابية”.
وفي مطلع مارس، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجهاديّين، من دون تحديد معالمها وعديدها.
ويتضمن جدول أعمال القمة البحث في تحويل هذا التحالف إلى اتحاد كونفدرالي. وصادق وزراء خارجية الدول الثلاث في ماي على مسودة نص تقضي بإنشاء اتحاد كونفدرالي يمهد للوحدة بينها، ويفترض أن يقره السبت رؤساء هذه الدول الثلاث التي تضم 72 مليون نسمة.
وجعل رؤساء دول الساحل الثلاث من السيادة المحور الرئيسي لحكمهم.
وابتعدوا من فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، وطردوا تدريجيا القوات الفرنسية التي كانت تنشط في مكافحة الجهاديين على أراضيهم.
واتجهت الدول الثلاث إلى بلدان أخرى مثل روسيا وتركيا وإيران، واصفة هذه الدول بأنها “شريكة صادقة”.
وتواجه الدول الثلاث منذ سنوات أعمال عنف جهادية دامية، وخصوصا في منطقة “المثلث الحدودي”، حيث تشن مجموعات مرتبطة بالقاعدة وبتنظيم “الدولة” هجمات تسفر عن مقتل مدنيين وجنود وتتسبب بنزوح ملايين الأشخاص.
السبت، حذرت منظمة مراسلون بلا حدود من أن هذه القمة تنعقد “في سياق صعب بالنسبة لوسائل الإعلام” في دول المنطقة حيث تم اعتقال العديد من الصحافيين في الأشهر الأخيرة، لاسيما في مالي وبوركينا.
وقال مدير مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ساديبو مارونج: “يجب ألا تخفي هذه القمة مسألة الحريات الأساسية التي تعرضت للقمع بشكل متزايد منذ وصول الجيش إلى السلطة”.
