أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، عن مخرجات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي احتضنها مقر رئاسة الحكومة يوم أمس الخميس واليوم الجمعة،وحضر اجتماعات الحوار الاجتماعي كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومن جانب النقابات شارك كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل مع حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة شكيب العلج.
إذ تم حسب بلاغ للحكومة الاتفاق على أربع نقاط أساسية تهم منهجية الحوار والملف الاجتماعي والتشريع الاجتماعي ثم الجدولة الزمنية.
وفيما يرتبط بالتشريع الاجتماعي، وأساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل. “عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها”.
وتم الاتفاق أيضا، حسب البلاغ، على هندسة منهجية الحوار، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة السيدة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
وأكد البلاغ أنه تم الاتفاق على كون “رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقو
