الرباط: صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية على مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية.
وحظي النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، بموافقة 117 نائبا، ولم يعارضه أي برلماني؛ فيما امتنعت نائبتان عن التصويت، وهما نبيلة منيب وفاطمة التامني، النائبتان غير المنتسبتين بالمجلس.
ويتضمن المشروع الجديد تعديلات جديدة تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها، وسيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.
كما سيسهر مكتب المجلس على إعداد “استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بمدونة الأخلاقيات منه”.
كما نصت التعديلات على توضيح علاقة مكتب المجلس بلجنة الأخلاقيات وذلك بـ”إحالة كل مخالفة عليها لاقتراح ما تراه مناسبا في انتظار اتخاذ مكتب المجلس للقرار الملائم بشأنها”.
