باريس: طلب الادعاء الفرنسي يوم الأربعاء، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في البلاد مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.
لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها.
إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبان التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة، والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل”.
لكنه شدّد على أن “القانون ينطبق على الجميع”، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية “المطامح” السياسية.
وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان “أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو، وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه “النيابة العامة لا تتوخى العدالة” بل تتوخى “الانتقام من مارين لوبان”، معتبرا أن طلبات الادعاء “ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية”.
ولوبان متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
