الرباط: قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، بأن الملك محمدا السادس، قاد ووجه منذ اعتلائه العرش، مجموعة من الاستراتيجيات الناجحة التي عززت مكانة المغرب كوجهة صناعية تنافسية بامتياز، وأعادت تموقعه عالميا، على غرار: برنامج “إقلاع” سنة 2005، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009، ومخطط التسريع الصناعي 2014-2020، وميثاق الاستثمار سنة 2022.
- التصنيع حظي دائما بعناية ملكية سامية، لكونه يشكل رافعة أساسية ودعامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومساهما مهما في الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة.
- الشبكة الطرقية انتقلت من 80 كيلومتر سنة 1999 إلى 1.800 كيلومتر اليوم، موضحا أن المملكة تمكنت من تعبئة أزيد من 13.600 هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.
- التقدم الهام الذي حققه القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، بفضل اعتماد الصناعة المغربية مبدأ الانفتاح الاقتصادي، واستنادها على استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.
- الحكومة أولت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية كون القطاع أحد أبرز محركات الإقتصاد الوطني سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو فرص الشغل.
- الحكومة ببلورة برنامج بنك المشاريع الهادف إلى تنويع الإقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي.
- منذ إنطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج تم تحديث 1864 مشروع استثماري في مختلف جهات المملكة التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم” مشددا على أن “هذه المشاريع ستمكن من خلق استثمارات وخلق أكثر من 181 ألف منصب شغل.
- تم إلى حدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل.
- الحكومة تؤمن بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، لذلك حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الإستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة.
- منذ أكتوبر تم إطلاق حوالي 30 مشروع متعلق بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الإقتصادية، حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3700 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية.
- الشروع في إطلاق تدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك” التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وتعد قيمة مضافة للصناعة والأنشطة الصناعية بطنجة.
- إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن ، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية تساهم تدريجيا في تعزيز الإستقلالية الإستراتيجية الدفاعية لبلادنا.
- الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
- الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي.
- يشمل الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين.
- الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية.
- الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا.
- الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق).
- عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال.
- الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية.
- تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.
- مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا.
- بفضل التوجيهات الملكية السامية، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، استطاعت الصناعة المغربية، التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة وأن تواكب مهن المستقبل، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير.
- بفضل المجهودات الحكومية أصبحت بلادنا مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة.
- المغرب تمكن من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%”.
- القفزة النوعية في القطاع مكنت من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة 2022 و82% مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع”، مشيرا إلى أن ” صناعة صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
- عملت الحكومة في إطار التحول الذي يشهده العالم نحو التنقل الكهربائي على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات.
- عملت الحكومة على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال “التنقل الكهربائي” لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.
- الحكومة تقود عهد صناعي جديد عبر إقرار صناعة أكثر مرونة وقادرة على التأقلم.
- الحكومة تشتغل بجد من أجل جعل المغرب مركز صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن “الحكومة جعلت من السياسة التصنيعية الوطنية محفزا للموارد البشرية.
- استراتيجية التصنيع ليس خيار بل قرار وسياسة دولة تتجاوز الزمن الحكومي.
- جميع المجهودات المبذولة والتي تمتد على مدى 25 سنة تأتي بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة وتؤكدها مجموعة من الأرقام على غرار ارتفاع الصادرات التي انتقلت من 61 مليار درهم في سنة 1999 إلى 129 مليار درهم في سنة 2010 إلى 376 مليار درهم في سنة 2023.
- أرتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4500 سنة 1999 إلى 13 ألف مقاولة إلى حدود سنة 2023، مشيرا إلى أن رقم المعاملات بلغ 80 مليار دولار بالنسبة لشركات المصنعة.
- بلادنا اليوم تعرف تحولات كبيرة تشهد بعض الإكراهات كالجفاف الذي يبرز تأثيره على القيمة المضافة وعلى مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
- الحكومة تسعى إلى خلق تحول شمولي في منظومة خلق الثروة وفرص الشغل بالإعتماد أكثر على القطاعات الأخرى وأهمها القطاع الصناعي”، مضيفا أن “هذا اختيار حكومي ونسير فيه بسرعة، حيث استطعنا في الشهور الأولى من الولاية الحكومة إخراج ميثاق الإستثمار وقوانين المناطق الصناعية.
