الرباط: أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية تعتزم التصويت لأول مرة على قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في الخامس عشر من دجنبر الجاري.
و ذكر وهبي ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا القرار اتخذ لدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مؤكدا أن سفير المملكة بتوجيه من وزير الخارجية سيصوت يوم 15 ديسمبر بالايجاب عن هذا القرار.
وذكّر وزير العدل بأنه “منذ 1993 ومنذ تربع جلالة الملك محمد السادس على العرش لم يتم تنفيذ ولا عقوبة إعدام واحدة بالمغرب”، مردفا: “نحاول دائما تخفيف هذه العقوبة”، ومشيرا إلى أن “اتجاه المغرب إلى التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام سيكون بمثابة التأطير القانوني لعدم تنفيذ هذه العقوبة بالمغرب منذ السنة المذكورة”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن هذا القرار سيعتبر خطوة إيجابية نحو إيقاف أو إلغاء هذه العقوبة مستقبلا.
وهبي كشف أن 88 شخصاً يواجهون عقوبة الاعدام بالمغرب ، من بينهم امرأة واحدة.
وشدد الوزير على أن “عقوبة الإعدام هي انتقام من العدالة، لأن الخطأ القضائي لا يمكن تصحيحه معها، وهي كذلك لا يمكن أن تكون في جميع الأحوال عدالة”، متمنيا أن ينعكس الموقف الجديد للمغرب على القانون الجنائي.
