الرباط: اكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن العديد من العقوبات الخاصة بجرائم مواقع التواصل الاجتماعي التي تعيش بحسبه فوضى كبيرة.
ودعا وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المواطنين الى التوجه للقضاء في حالة تعرضهم لاعتداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللجوء إلى القضاء وطلب تعويض مادي ضد ما ينشر عنهم في مواقع التواصل الإجتماعي.
وبخصوص العقوبات البديلة اكد المسؤول الحكومي، على أنها ستدخل حيز التنفيذ في شهر غشت من سنة 2025، حيث سيتم إنجاز دورات تكوينية للقضاة والموظفين حول العقوبات البديلة.
واضاف وهبي المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تروم تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع انطلاق من إجراء الحراسة النظرية إلى نهاية المحاكمة.
وبخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي لفت المتحدث إلى “السوار الإلكتروني”، وكذا “وضع آلية للوقاية من التعذيب، بحيث إذا صرح المعني بأنه تعرّض للتعذيب يجب أن يحال على الطبيب فورا، وإذا رفضت النيابة العامة إحالته يعتبر المحضر باطلا.
وختم الوزير قوله بان مواقع التواصل الإجتماعي تعج بالكثير من الفوضى و الجرائم التي ستصبح معاقبة بعد إقرار القانون الجنائي، وطالب بدعم المستشارين لكي يأتي القانون الجنائي في أقرب وقت من أجل تمريره في هذه الولاية.
