الرباط: انتقادات شديدة اللهجة تلك وجّهتها النقابة الوطنية للصحة (CDT) لـ”المماطلة الحاصلة في صرف التعويضات عن البرامج الصحية وعن الحراسة والإلزامية والمداومة في المستشفيات والمراكز الصحية ببعض أقاليم المملكة لفائدة الأطر الصحية العاملة بها، مُلقيةً بالمسؤولية على “المسؤولين الإقليميين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، وداعية الأخيرة إلى “الضغط على هؤلاء لصرف التعويضات بما أن ميزانيتها متوفرة، وكانت موضوع مراسلات سابقة للوزارة”.
وسجّل المكتب الوطني للهيئة النقابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، “تلكؤ” بعض المسؤولين الإقليميين من مناديب ورؤساء المصالح الإدارية والمالية في صرف التعويض عن البرامج الصحية، “رغم توصلهم بالميزانية المخصصة لذلك ومنذ عدة شهور، ورغم مراسلات الوزارة في هذا الإطار”.
وأضاف البيان أن “من بين هؤلاء المسؤولين من يعرقل صرف التعويض ولا يريد تحمل مسؤوليته وبمبررات مختلفة”، معتبرا أن “هذه المبررات، من قبيل ليس هناك نص تنظيمي يؤطر هذا التعويض”، و”التذرع بأن مصالح وزارة المالية هي التي ترفض”، جميعها “غير منطقية وخاطئة وغير بريئة”، ومستحضرا في هذا الجانب “ما تعرفه أقاليم جهة بني ملال خنيفرة وإقليم مكناس وأقاليم أخرى”.
وأوضح المكتب، وهو يرفض هذا “التعامل و”العرقلة”، أنه “حاليا ليس هناك أي نص تنظيمي خاص بصرف التعويض عن البرامج”، مضيفا: “طالبنا كتنسيق نقابي وطني بصياغة نص تنظيمي لتأطير هذه العملية ليصبح التعويض دائما، وننتظر الحسم في ذلك خلال جولات الحوار المقبلة”.
وأشار المصدر ذاته إلى “مراسلة الوزارة المناديب باستعمال السطر الميزانياتي الخاص بالتعويض عن الحراسة والإلزامية أو عند الضرورة سطر التنقلات، وذلك من أجل تسهيل وتسريع عملية صرف التعويض”، مفيدا بأن “هذا الحل المتاح الآن هو مؤقت في انتظار النص التنظيمي المرتقب”.
أما بخصوص التعويض عن الحراسة والإلزامية، يضيف البيان، فلاحظ المكتب “عدم تأدية مسؤولين ببعض الأقاليم من مناديب ومديري مستشفيات ورؤساء الأقطاب الإدارية، إلى حد الآن، متأخرات هذا التعويض عن سنوات مضت، 2023 وقبلها وسنة 2024″، واستدرك بأن “هناك خرقا للقانون من طرف البعض في واضحة النهار؛ وفرض تطبيق طريقة احتساب أقل بكثير من تلك التي كانت تعتمد سنوات 21 و22 وما قبل، بل صرف التعويض عن الحراسة ومنذ مدة لمن لم يقوموا بتاتا بالحراسة، لكونهم يشتغلون بالتوقيت العادي ولا يجب إدراجهم في لوائح القائمين بالحراسة”.
اعتبارا لما سلف شددت النقابة ذاتها على “ضرورة استفادة المعنيين بالبرامج الصحية من التعويض بكل الأقاليم، وتوسيع دائرة المستفيدين من كل الفئات”، مؤكدة “ضرورة صرف متأخرات التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لسنة 2023 وقبلها و2024 لكل من يقوم بها وبطريقة الاحتساب الجديدة”.
ودعت النقابة عينها إلى “محاسبة المسؤولين الذين يخرقون القانون، وصرف التعويض فقط لمن يقوم بالحراسة”، مطالبة الوزارة الوصيّة بـ”ضمان احترام القانون وصرف التعويضات ومتأخراتها قبل نهاية السنة، وإعطاء التعليمات للمسؤولين الإقليميين بتحمل مسؤولياتهم، والمديرين الجهويين بالسهر على ذلك”، ومحذرة من “تذمر الشغلية واضطرارنا للاحتجاج بكل الصيغ النضالية المشروعة”، بتعبيرها.
