لم تكن البطاطا، في يوم من الأيام، مادة غذائية تستحق كل هذا الجدل، فهي حاضرة على موائد الجزائريين كما الخبز والماء، وواحدة من أبسط مكونات المطبخ اليومي. لكن يبدو أن هذه الحبة قررت، فجأة، أن تتحول إلى قضية رأي عام، وأن تدخل بدورها عالم الأزمات التي لا تنتهي!
المفارقة أن الجزائر تنتج نحو 4.6 ملايين طن من البطاطا سنويا، وتحتل المرتبة الثانية إفريقيا في إنتاجها، ومع ذلك يجد المواطن نفسه أمام رفوف فارغة وأسعار تتجاوز 150 دينارا للكيلوغرام في بعض الأسواق. هنا يحق للجزائري أن يطرح سؤالا بسيطا: كيف لبلد ينتج ملايين الأطنان من البطاطا أن يعجز عن توفيرها في أسواقه؟
السلطات حددت سعرا يتراوح بين 80 و90 دينارا، لكن السوق، كما يبدو، لا يعترف دائما بالأرقام المعلقة على أبواب الإدارات. فالتجار يشتكون من هامش الربح، والمنتجون يبحثون عن ثمن يغطي مصاريفهم، والمستهلك يجد نفسه الحلقة الأضعف، يدفع ثمن اختلالات لا يعرف أين تبدأ ولا أين تنتهي.
أما تاجر الجملة فيقول إن فرض السعر الثابت أفرغ السوق، وكأن البطاطا سمعت بقرار التسعيرة فقررت الدخول في عطلة مفتوحة! وبين هذا التفسير وذاك، تضيع الحقيقة وسط شبكة من مشاكل النقل والتخزين واختلال فترات الإنتاج.
والأطرف أن الأزمة وصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت الدعوات إلى مقاطعة البطاطا مؤقتا. أي أن المواطن الذي لم يجد البطاطا في السوق، أصبح مطالبا أيضا بمقاطعتها! إنها مفارقة تستحق أن تدخل موسوعة الأزمات الاقتصادية الساخرة.
في المقابل، تلوح السلطات بحل قريب مع وصول محصول وادي سوف، الذي ينتظر أن يضخ مئات الشاحنات يوميا في الأسواق. وربما حينها تعود البطاطا إلى مكانها الطبيعي، وتتصالح مع موائد الجزائريين بعد غياب أثار كل هذا الصخب.
لكن السؤال الذي يستحق الإجابة ليس فقط: متى تعود البطاطا؟ بل لماذا تتحول مادة أساسية، تنتج البلاد منها ملايين الأطنان، إلى سلعة نادرة كلما تغير الموسم؟
فالمواطن لا يريد محاضرات في الإنتاج الزراعي، ولا بيانات عن عدد الشاحنات المنتظرة، بل يريد ببساطة أن يدخل السوق ويشتري كيلوغراما من البطاطا دون أن يشعر أنه يقتني مادة نادرة أو يشارك في مزاد علني.
في الجزائر، يبدو أن البطاطا لم تعد مجرد خضرة.. لقد أصبحت قضية تستحق اجتماعا حكوميا وربما وساطة اجتماعية لإعادتها إلى المائدة!
