في تطور جديد يعكس حجم التوتر القائم في العلاقات الجزائرية المغربية، اختارت السلطات الجزائرية توجيه اتهامات مباشرة إلى المغرب بشأن تلوث المياه المتدفقة نحو سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، وذهبت إلى حد وصف ما جرى بـ«الهجوم الممنهج»، دون تقديم معطيات مستقلة وحاسمة تثبت مسؤولية المغرب عن مصدر التلوث وطبيعته والجهة المتسببة فيه.
ومن المؤكد أن حماية الموارد المائية والبيئة مسؤولية لا تقبل التهاون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمورد حيوي تعتمد عليه حياة أكثر من مليون شخص. لكن خطورة القضية تفرض التعامل معها بمنطق العلم والتحقيقات التقنية الدقيقة، لا بمنطق الاتهامات السياسية الجاهزة والتصريحات التصعيدية.
فإذا كانت هناك بالفعل ملوثات تشمل النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة، كما أعلنت الجهات الجزائرية، فإن السؤال الجوهري الذي ينبغي الإجابة عنه هو: ما المصدر الحقيقي لهذه المواد؟ وهل تم تحديد نقطة تسربها بشكل دقيق؟ وهل توجد تحاليل مخبرية مستقلة ومقارنة تثبت أن مصدرها الأراضي المغربية؟
إن مجرد وجود تلوث في مجرى مائي عابر للحدود لا يشكل دليلاً كافياً لإدانة دولة بعينها، كما أن تحويل أزمة بيئية إلى اتهام سياسي خطير يستوجب تقديم أدلة واضحة وقابلة للتحقق، بعيداً عن التأويلات والاتهامات المجردة.
والمغرب، الذي لا ينبغي أن يكون موضع إدانة مسبقة، من حقه أن تُحترم سيادته وأن تُصان صورته من اتهامات غير مثبتة، كما أن من حق الرأي العام المغربي الاطلاع على حقيقة هذه الادعاءات، وعلى الأسس العلمية التي تستند إليها السلطات الجزائرية في توجيه اتهاماتها.
وإذا كانت الجزائر جادة في معالجة هذه القضية، فإن الطريق الطبيعي لذلك يمر عبر خبراء مستقلين، وتحاليل مخبرية مشتركة أو دولية، وتحديد المسؤوليات بناء على الأدلة، وليس عبر إطلاق أوصاف من قبيل «الهجوم الممنهج» و«الاعتداء العابر للحدود» قبل استكمال التحقيق العلمي.
إن العلاقات بين البلدين لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد، ولا ينبغي أن تتحول المياه والبيئة إلى ساحة جديدة لتصفية الحسابات السياسية. فالموارد الطبيعية لا تعترف بالحدود السياسية، والتلوث لا يعالج بالخطابات النارية، وإنما بالشفافية والتعاون والاحتكام إلى الحقائق العلمية.
وفي انتظار تقديم أدلة موثوقة تثبت مصدر التلوث، يبقى المغرب غير ملزم بقبول اتهامات أحادية الجانب، كما تبقى الحقيقة العلمية وحدها الكفيلة بتحديد المسؤوليات.
**فالبيئة مسؤولية مشتركة، والاتهام ليس دليلاً، والحقائق لا تُحسم بالتصريحات، بل بالأدلة.**
