لم تكن برقية التهنئة التي بعث بها الملك محمد السادس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة العيد الوطني لفلسطين مجرد رسالة بروتوكولية عابرة، بل تحولت، في خضم سجال سياسي وإعلامي متصاعد بالمغرب، إلى محطة جديدة في النقاش حول مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان المغربي، وحدود الدعوات التي تطالب المغاربة بالانصراف عن قضايا المنطقة والتركيز حصرا على مشاكلهم الداخلية.
ففي الوقت الذي يحاول فيه بعض الأصوات تقديم التضامن مع فلسطين باعتباره ترفا سياسيا أو انشغالا على حساب القضايا الاجتماعية والاقتصادية، جاءت البرقية الملكية لتؤكد مجددا أن الموقف المغربي من القضية الفلسطينية ليس موقفا طارئا أو مرتبطا بظرف سياسي معين، وإنما يستند إلى تاريخ من العلاقات والتضامن، وإلى موقف رسمي يعتبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، من الثوابت التي لا تقبل المساومة.
ولعل أكثر ما أعاد النقاش إلى الواجهة هو التزامن بين هذه البرقية والجدل الذي أثارته تصريحات النائب البرلماني هشام المهاجري، حين دعا، في سياق حديثه عن الأوضاع الاجتماعية بالمناطق القروية، إلى الاهتمام بقضايا المغاربة بدل الانشغال بفلسطين وغزة. تصريحات لم تمر مرور الكرام، بل فجرت موجة من الردود السياسية والحقوقية والإعلامية، وأعادت إلى الواجهة مصطلح «الكوفيين»، الذي بات يطلق على المدافعين عن القضية الفلسطينية والرافضين للتطبيع.
لكن السؤال الذي يبدو أن أصحاب هذه الدعوات يتجنبون الإجابة عنه هو: لماذا ينبغي أن تكون هناك مفاضلة بين التضامن مع شعب يتعرض للاحتلال والحرب، وبين المطالبة بتحسين أوضاع المغاربة ومحاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام؟
فالتضامن مع فلسطين لا يمنع المطالبة بالمدرسة والمستشفى والشغل والعدالة الاجتماعية، كما أن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمغاربة لا يقتضي التخلي عن القضايا الإنسانية العادلة. بل إن تحويل القضيتين إلى معركتين متعارضتين ينطوي على مغالطة سياسية وأخلاقية، وكأن المواطن مطالب باختيار أحدهما والتخلي عن الآخر.
وهذا بالضبط ما حاولت الناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني توضيحه في ردها على المهاجري، حين اعتبرت أن فلسطين ليست «مشكلة» حتى يطلب من المتضامنين معها الذهاب لحلها، وإنما قضية تحرر واحتلال واستعادة للسيادة والحقوق. وذهبت أبعد من ذلك حين أكدت أن المغاربة قادرون على الدفاع عن فلسطين ومناهضة التطبيع، وفي الوقت نفسه مواجهة الفساد والاستبداد والمضاربين والمحتكرين الذين يثقلون كاهل الأسر المغربية.
في المقابل، حمل رد إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، دلالة سياسية أخرى، حين استحضر مكانة القضية الفلسطينية في الخطاب الرسمي المغربي، مشيرا إلى أن المغرب ظل يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة لم يكن يوما على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وهي رسالة تعيد التذكير بأن الموقف من فلسطين لا ينبغي أن يتحول إلى مادة للمزايدات أو وسيلة للتشكيك في وطنية المتضامنين، خصوصا أن المغرب، بحكم رئاسة الملك للجنة القدس، يتحمل مسؤولية تاريخية ورمزية في الدفاع عن المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ولم يكن مستغربا أن تتفاعل هيئات مناهضة التطبيع مع تصريحات المهاجري، إذ اعتبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن السخرية من فلسطين تمس مشاعر المغاربة ووجدانهم الوطني، مطالبا رئاسة مجلس النواب بفتح مسطرة للمساءلة والمحاسبة، ومشددا على أن المسؤولية البرلمانية تقتضي احترام القضايا التي تحظى بإجماع شعبي واسع.
وتزداد دلالة هذا النقاش بالنظر إلى نتائج استطلاع البارومتر العربي، التي أظهرت أن 79 في المئة من المغاربة يرفضون التطبيع مع إسرائيل، في مؤشر على استمرار الفجوة بين أي محاولات للتطبيع وبين المزاج الشعبي المغربي، الذي تعززت مواقفه بفعل مشاهد الدمار والقتل والتجويع التي عاشها الفلسطينيون، خصوصا في قطاع غزة.
كما أن استمرار الوقفات التضامنية في عدد من المدن المغربية، والحراك الطلابي داخل بعض الجامعات، يكشفان أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة في الشارع المغربي، رغم تعدد الأزمات الداخلية وتزايد الضغوط المعيشية.
أما الصحافي علي أنوزلا، فقد اختار مقاربة أخلاقية في تعليقه على الواقعة، مذكرا بأن الكلمات الصادرة عن ممثلي المواطنين داخل المؤسسة التشريعية لها وزنها، خصوصا عندما تتعلق بشعب يدفع ثمنا إنسانيا باهظا من دماء أطفاله ونسائه ورجاله.
وفي خضم هذا السجال، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: إذا كان المطلوب من المغاربة التركيز على قضاياهم الداخلية، فلماذا لا يتحول هذا الخطاب إلى التزام فعلي من طرف المنتخبين والمسؤولين بتقديم حلول ملموسة لمشاكل المواطنين؟ ولماذا يصبح التضامن مع فلسطين موضع مساءلة، بينما لا تحظى الأزمات المرتبطة بالغلاء والمضاربة والاحتكار والفوارق المجالية بالقدر نفسه من المحاسبة السياسية؟
إن جوهر الإشكال لا يكمن في مطالبة المسؤولين بالاهتمام بالأرياف والمناطق المهمشة، فهذا واجب لا يختلف عليه اثنان، وإنما في محاولة تقديم هذا الواجب وكأنه نقيض للتضامن مع فلسطين. فالمواطن المغربي ليس مضطرا إلى تعليق إنسانيته خارج الحدود حتى يثبت اهتمامه بوطنه، كما أن دفاعه عن فلسطين لا يعفي أي مسؤول من المحاسبة عن إخفاقاته في تدبير الشأن المحلي.
في النهاية، قد تختلف المواقف السياسية وتتباين طرق التعبير عن التضامن، لكن اختزال القضية الفلسطينية في مجرد انشغال زائد عن الحاجة يكشف سوء فهم عميقا لطبيعة ارتباط المغاربة بها. ففلسطين بالنسبة إلى قطاعات واسعة من المغاربة ليست ملفا خارجيا عابرا، ولا قضية موسمية تستحضر عند وقوع الأحداث فقط، وإنما قضية مرتبطة بالذاكرة والهوية والتاريخ والضمير الإنساني.
ولعل الرسالة الأوضح في هذا السجال هي أن المغاربة لا يحتاجون إلى الاختيار بين فلسطين والمغرب؛ فمن حقهم أن يطالبوا بالكرامة والعدالة داخل وطنهم، ومن حقهم أيضا أن يرفضوا الاحتلال والعدوان خارج حدوده. أما المسؤول الذي يريد كسب ثقة المواطنين، فالأجدر به أن يقدم أجوبة عن مشاكلهم اليومية، بدل أن يجعل من تضامنهم مع شعب آخر موضوعا للسخرية والجدل.