ليست السياحة مجرد أرقام تُسجل في تقارير الوزارات، ولا فنادق فاخرة تُعرض صورها في الحملات الترويجية، ولا سباقا محموما نحو استقطاب أصحاب المحافظ الممتلئة. السياحة، قبل كل شيء، قطاع اقتصادي واجتماعي يفترض أن يخلق الثروة، ويوفر فرص الشغل، وينعش المدن والأسواق، ويمنح المواطنين، قبل غيرهم، الحق في الاستمتاع بمؤهلات بلدهم. لكن يبدو أن هذا التصور يغيب عن بعض المسؤولين الذين اختاروا التعامل مع السياحة بمنطق طبقي يضع المال فوق المواطنة.
فحين يُفهم من تصريحات وزير السياحة جلال شرف أن مراكش ينبغي أن تكون وجهة لمن يملكون المال، وأن على محدودي الدخل البحث عن وجهات أخرى، فإننا لا نكون أمام مجرد نقاش حول الأسعار أو جودة الخدمات، بل أمام إشكال أعمق يتعلق بفلسفة تدبير قطاع يفترض أن يكون رافعة للتنمية ومنفعة مشتركة، لا امتيازا اجتماعيا محصورا في فئة بعينها.
مراكش ليست ملكا للفنادق المصنفة، ولا حكرا على السياح الأجانب، ولا فضاء مغلقا أمام المغاربة الذين يريدون قضاء عطلة بأسرهم. إنها مدينة مغربية، بتاريخها وأسواقها وساحاتها وأحيائها وتراثها، ومن حق المواطن المغربي أن يزورها ويستمتع بمؤهلاتها دون أن يشعر بأنه ضيف غير مرغوب فيه داخل بلده، أو أن قدرته الشرائية أصبحت مبررا لإبعاده عن وجهته السياحية.
المشكلة أن اختزال نجاح السياحة في استقطاب السائح الأكثر إنفاقا يكشف عن تصور اقتصادي ضيق، لا يرى في عدد الزوار ولا في اتساع قاعدة المستهلكين ولا في تنشيط الدورة الاقتصادية عناصر أساسية للنجاح. فالسائح الذي ينفق مبلغا متوسطا لا يعني بالضرورة أنه أقل قيمة للاقتصاد، كما أن السائح الثري ليس بالضرورة الأكثر مردودية على جميع مكونات القطاع.
الرهان الحقيقي هو خلق عرض سياحي متوازن يجمع بين الجودة والسعر، ويجعل الوجهة المغربية قادرة على استقطاب مختلف الشرائح، مع تشجيع الزوار على الإنفاق داخل الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق ووسائل النقل والأنشطة الترفيهية. فالسياحة منظومة متكاملة، وليس مجرد غرف فندقية مرتفعة الأسعار.
والأكثر إثارة للاستغراب أن بعض الخطابات الرسمية تتعامل مع السائح الأجنبي باعتباره زبونا ينبغي استرضاؤه مهما كانت كلفة ذلك، بينما يُنظر إلى السائح المغربي باعتباره عبئا على المؤسسات الفندقية، رغم ما يضخه في الاقتصاد المحلي من نفقات على الإقامة والتنقل والمطاعم والتسوق والترفيه. وكأن المواطن المغربي مطالب بأن يدفع الضرائب ويدعم الاقتصاد، لكنه ليس مؤهلا للاستفادة من ثمار هذا الاقتصاد.
ولا يمكن في هذا السياق تجاهل الدور الاقتصادي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي لا تقتصر مساهمتها على التحويلات المالية، بل تشكل أيضا رافدا مهما للسياحة الداخلية، من خلال عودتها السنوية لقضاء العطلة مع أسرها، وإنفاقها على الإقامة والتنقل والاستهلاك، فضلا عن ارتباطها العاطفي والسياحي بالمدن المغربية. هؤلاء ليسوا مجرد أرقام في جداول إحصائية، بل مواطنون يساهمون في تحريك عجلة الاقتصاد، ومن حقهم أن يجدوا في بلدهم خدمات سياحية بأسعار معقولة وجودة محترمة.
إن الدفاع عن الفنادق والاستثمارات السياحية لا يعني منحها شيكا على بياض لفرض أسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة، كما أن تشجيع السياحة الراقية لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لإقصاء السياحة العائلية والداخلية. فالاستثمار الناجح هو الذي يوسع قاعدة زبنائه، ويبتكر عروضا متنوعة، ويوازن بين الربحية والاستدامة، لا الذي يختار زبائنه على أساس حجم حساباتهم البنكية.
ثم إن مراكش لا تحتاج إلى من يشرح للمغاربة أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها، بل تحتاج إلى سياسة سياحية تضمن تنوع العرض، وتحارب الغلاء غير المبرر، وتدعم السياحة الداخلية، وتفتح المجال أمام الأسر المغربية للاستفادة من مؤهلات المدينة. فليس من المعقول أن تتحول بعض الوجهات الوطنية إلى فضاءات يشعر فيها المواطن بأنه أقل مكانة من السائح الأجنبي لمجرد اختلاف قدرته الشرائية.
السياحة ليست امتيازا طبقيا، والمغرب ليس فندقا كبيرا لا يدخله إلا أصحاب المال. وإذا كانت الحكومة تريد فعلا بناء قطاع سياحي قوي وتنافسي، فعليها أن تدرك أن المواطن ليس خارج المعادلة الاقتصادية، بل هو أحد أعمدتها الأساسية.
أما المسؤول الذي يرى في ارتفاع الأسعار نجاحا، وفي إبعاد ذوي الدخل المحدود حلا، فعليه أن يعيد النظر في مفهوم التنمية السياحية. لأن النجاح لا يقاس فقط بما يدفعه السائح عند مغادرته الفندق، بل أيضا بعدد المغاربة الذين يستطيعون قضاء عطلتهم في بلدهم، وبمدى استفادة التجار والحرفيين والمطاعم والنقل والمقاولات الصغيرة من حركة السياحة.
فأي سياحة نريد؟ سياحة تنفتح على العالم وتحتضن أبناء الوطن، أم سياحة تجعل المغربي غريبا في بلده؟